مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تم اليوم السبت في فيتنام التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمنع الجريمة السيبرانية والتصدي لها لمواجهة التهديد المتصاعد لتلك الجرائم، إذ تسهل إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتكاب جرائم مثل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والجرائم المالية، وتهريب المخدرات على نطاق غير مسبوق.
وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، باسم المملكة المغربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، عبر وهبي عن اعتزاز المغرب بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، الذي وصفه بأنه “محطة فارقة في مسار التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الحديثة”، مشيدا بجهود الأمم المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية في تنظيم هذا اللقاء العالمي.
وأكد وزير العدل أن تنامي الجريمة الإلكترونية بات يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن الإنترنت تحولت من وسيلة للتواصل إلى “فضاء تتسارع فيه أنماط الجرائم وتتعقد أساليبها”، مما يستدعي تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الرقمي.
كما أشار إلى أن الجرائم الإلكترونية تمثل تحديا متزايدا في المنطقة المغاربية والإفريقية، خاصة مع استغلال الجماعات المتطرفة للفضاء الافتراضي في نشر خطاب العنف والتحريض على الكراهية، وهو ما يجعل من الأمن السيبراني ركيزة أساسية لحماية الأفراد والمجتمعات وصون الاستقرار.
ووقعت الاتفاقية 65 دولة، ويتعين بعد ذلك على كل دولة المصادقة عليها وفقا لإجراءاتها الوطنية الخاصة.
خلال مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاتفاقية تشكل “صكا قويا وملزما قانونا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد الجرائم السيبرانية. وهي دليل على استمرار قوة إيجاد حلول مشتركة ومتعددة الأطراف، وتعهد بألا تترك أي دولة، مهما كان مستوى تنميتها، دون حماية في مواجهة الجرائم السيبرانية”.
والاتفاقية؛ هي أول إطار عالمي لجمع وتبادل واستخدام الأدلة الإلكترونية المتعلقة بجميع الجرائم الخطيرة، إذ لم تكن هناك حتى الآن معايير دولية مقبولة على نطاق واسع في هذا المجال.
