أسبوعية فرنسية: دعم البرتغال لمخطط الحكم الذاتي يشكل “انتصارا دبلوماسيا جديدا” للمغرب

و.م.ع

اعتبرت الأسبوعية الفرنسية “لو جورنال دو ديمانش” أن انضمام البرتغال إلى الدينامية الدولية الداعمة لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية يشكل “انتصارا دبلوماسيا جديدا” للمملكة.

وأوردت الأسبوعية، في مقال نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أن البرتغال حسمت موقفها، مشيرة إلى أن وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، عبر أمس الثلاثاء في لشبونة، عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، باعتباره “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وبناء”.

وأضافت الصحيفة: “بعد المملكة المتحدة، التي اعتبرت في يونيو الماضي أن هذا المخطط يشكل الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة، وفرنسا التي جددت دعمها في أبريل المنصرم، تصبح البرتغال بذلك أحدث بلد أوروبي ينضم إلى هذا التكتل المؤيد لسيادة المغرب على هذا الإقليم”.

وأشارت “لو جورنال دو ديمانش” إلى أن قائمة الدول التي تدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية اتسعت في الأشهر الأخيرة، مذكرة بأن من بين هذه الدول، إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا، كل من الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا، التي تؤيد بدورها مخطط الحكم الذاتي المغربي.

وذكّرت الأسبوعية بأن الموقف البرتغالي، الداعم “بشكل كامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع”، تم التعبير عنه في الإعلان المشترك الذي اعتمده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، في ختام لقائهما أمس الثلاثاء في لشبونة.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.