قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن حكومته اتخذت تدابير للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025.
وأضاف أخنوش، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية، أن هذا الأمر يشكل رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية.
ولفت إلى أنه تم أيضا إخراج ميثاق جديد للاستثمار قادر على إعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات، كما تم في نفس الإطار المصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق.
وأشار إلى أن حكومته عملت بالإضافة إلى ذلك على تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من أجل تعزيز قدرات المقاولات الوطنية؛ وتفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″؛ وتنزيل خارطة الطريق للقطاع السياحي 2023-2026، التي تهدف لاستقطاب 17,5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل إلى 120 مليار درهم، وإحداث 200.000 منصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير