مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن حكومته حرصت على تأهيل العرض الصحي وتعزيز بنياته التحتية، وفق رؤية طموحة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية على مختلف مستوياتها.
وأضاف أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع: “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.
وينبع هذا الاختيار، يردف المتحدث، من وعي الحكومة بالدور المحوري الذي تضطلع به المراكز الصحية الأولية، باعتبارها حجر الزاوية في تقديم الرعاية الصحية الأساسية.
ووفق أخنوش فقد تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة.
وبحسب رئيس الحكومة، يرتقب أن تساهم هذه المراكز في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.
وفي سياق موازٍ، شدد أخنوش على أن حكومته وضعت خطة طموحة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. قبل أن يستدرك: “يأتي هذا التوجه في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية”.
وقال أخنوش، إنه تم إطلاق برنامج متكامل لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.
كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.
تأهيل المنظومة البشرية
وبحسب أخنوش، فإن الارتقاء بالمنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق بالشكل الذي نطمح إليه دون العمل على تعزيز الموارد البشرية وتكوين المهنيين العاملين بها.
وأكد أن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية.
وأردف قائلا: “الحكومة تستهدف من خلال ذلك، في أفق سنة 2026، الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، غايتنا بذلك تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030”.
ولتنزيل هذا المشروع الطموح، يوضح أخنوش، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية، بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
حكامة قوية
وأكد أخنوش، أن المجال الصحي لم يعد يعتمد على حلول ترقيعية أو مبادرات ظرفية، بل أصبح يستند إلى إطار قانوني متكامل. تتجلى أهم قوانينه المؤطرة في:
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية
القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة
القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية
القانون المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية
القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
وأكد أخنوش أمام نواب الأمة أن هذه القوانين تشكل ثورة في القطاع الصحي، حيث قامت الحكومة بمجهود كبير لتنزيلها، من خلال استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بها.
الرقمنة
وارتباطا بدور التحول الرقمي في تحسين جودة الرعاية الصحية وتجويد خدماتها، قال أخنوش إن الحكومة أولت اهتماما بالغا لرقمنة المنظومة الصحية، عبر السعي إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة كأداة محورية لتحسين فعالية النظام الصحي.
وفي هذا السياق، يؤكد أخنوش أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شرعت في توحيد النظام المعلوماتي الصحي على المستوى الوطني، مع توسيعه ليشمل المراكز الصحية من المستوى الأول، بما يضمن التكامل والربط البيني بين مختلف الفاعلين الصحيين، بهدف توفير البنية التقنية اللازمة لمواكبة الملف الطبي المشترك.
إصلاح القطاع
قال رئيس الحكومة، إن نجاح هذه الثورة الإصلاحية التي تشهدها المنظومة الصحية، لن تتحقق إلا بتظافر جهود جميع الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، الذين يشكلون العمود الفقري لهذا الإصلاح.
وتوقف أخنوش عند قضية هجرة الكفاءات الطبية والتمريضية إلى الخارج، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول ومن ضمنها بلادنا.
واستطرد قائلا: “وإذ نستشعر الأسباب التي دفعت عددا من الأطر الطبية لمغادرة المستشفى العمومي بحثا عن فرص أفضل. ولا سيما للحوافز المهنية المحدودة التي لم تعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للعاملين في هذا القطاع الحيوي. لذلك لم تتردد الحكومة منذ بداية ولايتها، في الشروع في تطوير ظروف اشتغال مهنيي الصحة، حيث جعلنا الحوار الاجتماعي أداة أساسية للنهوض بوضعيتهم وتحسين ظروف اشتغالهم”.
في هذا السياق، عقدت الحكومة سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع النقابات، والتي توجت بالعديد من المكتسبات الهامة لفائدة شغيلة القطاع الصحي.
