اتفاق لنقل المحكوم عليهم بين المغرب والنمسا بين يدي لجنة برلمانية

تلقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق باتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومتي المملكة والنمسا.

وأحيل مشروع قانون رقم 64.24 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، على لجنة الخارجية بعدما كان قد أحيل على مكتب مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، في نيويورك بتاريخ 27 شتنبر 2024، إلى تمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية ببلدانهم، بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.

ويتضمن مشروع قانون 64.24 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية، خمسة أبواب تشمل 21 مادة تفصل في شروط النقل ومراجعة الحكم وحماية المعطيات ذات طابع شخصي وغير ذلك من البنود.