حذر إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، من نهج سياسة النعامة والتردد في مواجهة الاختلالات، التي تتطلب قرارات بعضها سيكون صعبا، وهاجم من يروجون لوجود حكومة أشباح في المغرب، وفق مانشرته يومية “المساء” المغربية في عددها الصادر غدا الاثنين.
وقال الأزمي، خلال لقاء تواصلي نظم مساء الجمعة الماضي بمدينة سلا، وشارك فيه وزير الاتصال مصطفى الخلفي، إن ” التردد في اتخاذ بعض القرارات التي تبدو صعبة له أثار أوخم من اتخاذها”، وأن البعض يعمد إلى ” النفخ في بعض القرارات، ويصفها بأنها لاشعبية، في حين أن اللاشعبي هو عدم تفعيل هذه الإجراءات التي قد يتحمل المواطن نتائجها بالتقسيط، لكن البلد سيخرج ناجحا منها”.
وأكد الأزمي على أن الدول التي عالجت اختلالاتها الكبرى مثل المقاصة والتقاعد والمالية العمومية تمكنت من الانطلاق.
وقال الوزير المنتدب إن صناديق التقاعد ستكون على حافة الإفلاس إذا لم يتم إصلاحها، وأن الدولة ستجد نفسها مضطرة لضخ 21 مليار درهم سنة 2021، إما بزيادة الضرائب، أو زيادة الدين العمومي، وهما ” خياران أحلاهما مر”، مضيفا بأن هذه إصلاحات “يجب أن نتحدث عنها بصراحة، ماشي نسلكو، ونخبيو ريوسنا في الرملة”.