مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
انعقد الملتقى الأول لسفراء الدول الإفريقية، أمس الثلاثاء بالرباط، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالمغرب، من أجل دعم القدرات القانونية في القارة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم رؤية شاملة حول هذا المكتب، ومهامه، وأهدافه الاستراتيجية، وآفاق التعاون التي يسعى إلى تطويرها لفائدة الدول الإفريقية، لاسيما فيما يتعلق بنشر وتفعيل اتفاقيات لاهاي، وتعزيز التنسيق القانوني الإقليمي في مجالات القانون الدولي الخاص.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وجود مكتب إقليمي إفريقي لمؤتمر لاهاي في المغرب لا يعتبر مكسبا مؤسساتيا هاما فقط، وإنما يعد أيضا رافعة أساسية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي العابر للحدود بين الدول الإفريقة، وتسهيل التنسيق بين سلطاتها المركزية، والمساهمة في بناء القدرات الإفريقية في مجالات اشتغال المؤتمر.
وأوضح وهبي أن إحداث هذا المكتب في المغرب يجسد مشهدا من مشاهد الريادة الحقيقية لإفريقيا في مجال لطالما طبعه التعقيد، وانعكست آثاره على المعاملات الشخصية والتعاقدية والاقتصادية ، وألقى بظلاله على تقارب المراكز القانونية الوطنية والأجنبية.
وأضاف الوزير أن استضافة المغرب للمكتب الإقليمي الإفريقي تحمل في طياتها العديد من الالتزامات التي تسعى المملكة من خلالها إلى تقاسم تجربتها في هذا المجال مع دول القارة، وفق مقاربات تقوم على التعاون المشترك، والفهم العميق للتحديات التي أصبح يفرضها تشابك وتعقيد العلاقات والروابط القانونية للأفراد والشركات، على المستوى القاري والدولي.
وأبرز أن المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، عملت على تكثيف جهودها من أجل ضمان انخراطها الفعال في الدينامية الدولية التي تهدف إلى مأسسة التعاون القانوني والقضائي.
