مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة المعين حديثا من طرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالرباط، عزمه على مواصلة العمل بمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها، وكذا حرصه على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه.
جاء ذلك خلال حفل تنصيب هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين.
وأعرب بلاوي، في كلمة بالمناسبة، عن عميق اعتزازه بثقة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وامتنانه لسابغ عناية الملك بالسلطة القضائية وقضاتها ودعمه المتواصل لاستكمال بنائها.
ولدى تناوله للدور المحوري للقضاء في مجال تحقيق التنمية، أعرب بلاوي عن حرصه على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مبرزا التطلع إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالحها ليواكب الدور الذي تضطلع به في الإشراف على تتبع هذه المهام.
وشدد على أن النيابة العامة لن تذخر جهدا في المساهمة في تخليق الحياة العامة، بالتنسيق مع باقي الفاعلين، ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحرص على التطبيق الصارم للقانون وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه.
علاوة على ذلك، أكد انخراطه الكامل من أجل تعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يخدم العدالة بالمملكة ويرفع من مستوى أدائها، وكذا مأسسة التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مبرزا عزمه تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة، لا سيما الهيئة القضائية، ووزارة العدل، وهيئة الدفاع، ومختلف المهن القانونية والقضائية، ومصالح الشرطة القضائية، والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
وجرى حفل التنصيب، الذي ترأسه محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الخصوص بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، ورئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، ورؤساء هيئات ومؤسسات دستورية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء لجان برلمانية، ومسؤولين قضائيين، ورؤساء جمعيات مهنية قضائية.
