فاعلون يناقشون بالرباط مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية

نظمت مؤسسة التواصل النسائي الدولي (Fondation Connectin group International) بشراكة مع مؤسسة فريديريش ناومان من أجل الحرية – المغرب، اليوم الأحد بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع “تعديل قانون المسطرة الجنائية : قراءة متقاطعة من أجل تشريع يضمن المساواة في الحقوق والعدالة الاجتماعية”.

ويأتي هذا اللقاء، الذي شاركت فيه فاعلات بالحركة النسائية المغربية إلى جانب دبلوماسيين وخبراء، في إطار مواكبة القضايا المجتمعية الكبرى وتأطير النقاش حولها وفق نهج تشاركي مفتوح على كافة الحساسيات. كما يهدف إلى تعميق النقاش حول مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض حاليا على المؤسسة التشريعية.

وأكد المشاركون في هذه المائدة المستديرة أن هذا المشروع يتعين أن يعكس التزاما حقيقيا بالمبادئ الدستورية، خاصة ما يتعلق بالحقوق والحريات.

ودعوا إلى الالتزام بمقاربة تشاركية في شأن صياغة التعديلات، وذلك من خلال إشراك طيف واسع من الهيئات المدنية والسياسية المعنية، بما في ذلك المنظمات الحقوقية، الأمر الذي من شأنه أن يضمن تكريس دينامية شاملة تستجيب للتطلعات.

كما حث المتدخلون، في هذا الصدد، على فتح نقاشات وطنية موسعة مع جميع الفئات المجتمعية، لتطوير آليات إصلاح حقيقية تكفل تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة في النظام القضائي المغربي.

وبهذه المناسبة، شددت رئيسة مؤسسة التواصل النسائي الدولي، نزهة بوشارب، على ضرورة التركيز على إدماج المقاربة المبنية على النوع الاجتماعي في إصلاح قانون المسطرة الجنائية، معتبرة هذا الورش يعد إحدى الركائز الأساسية لضمان محاكمة عادلة.

كما أكدت بوشارب أهمية هذا اللقاء في إثراء النقاش العمومي حول المنظومة القضائية، مضيفة أن هذه المبادرة تروم تحديد الثغرات المتعلقة بإدماج النوع الاجتماعي، والعمل على اقتراح توصيات قانونية ملموسة لضمان عدالة جنائية شاملة ومنصفة ومتوافقة مع التزامات المغرب الدولية.

من جانبه، أبرز مدير مؤسسة فريديريش ناومان من أجل الحرية – المغرب، سيباستيان فاغت، أن هذه المائدة المستديرة تأتي في إطار النقاش الجاري بشأن تعديل قانون المسطرة الجنائية، داعيا إلى تعزيز حماية المرأة من كافة أشكال العنف.

أما نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز الرويبح، فأكد أن هذا التحليل المتقاطع للقانون الجنائي الحالي ومشروع التعديل ينطوي على أهمية كبرى تتمثل في تقييم مدى توافق النص مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا مع المبادئ الدستورية.

وأضاف أن هذا اللقاء سيمنح بعدا خاصا للنقاش الوطني الجاري، لاسيما من خلال بلورة تحليل مستنير للقضايا التي يثيرها هذا التعديل.