سائل النائب البرلماني محمد حماني، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن ضعف الولوجيات المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات العمومية، والمؤسسات التعليمية، ووسائل النقل.
وأكد حماني ضعف الولوجيات المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، رغم مرور نحو عقدين على دخول القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات حيز التنفيذ. وفق ما أورده موقع حزب “البام”.
وبحسب النائب، فإن القانون ينص على ضرورة تهيئة البنايات، الطرقات، الفضاءات الخارجية، ووسائل النقل لتكون قابلة للاستعمال من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار العراقيل التي تحول دون تمتع هذه الفئة بحقوقها في التنقل والولوج بشكل مستقل وآمن. وفق تعبيره.
وأضاف النائب البرلماني أن ما يوجد من تجهيزات لا يرقى في الغالب إلى المعايير الدولية، مما يمثل، بحسبه، خرقا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، داعيا الحكومة إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذ لتحسين الوضع وضمان ولوج فعلي لهذه الفئة إلى مختلف المرافق العمومية.