مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عبر عدد من النشطاء الجزائريين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قلقهم البالغ بسبب مصادقة مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون يتعلق بـ”التعبئة العامة”.
وأثارت هذه الخطوة تساؤلات عديدة في الأوساط السياسية بالبلاد وتأويلات وسط الرأي العام وكذا وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية، حيث ربط العديد من المتابعين مصادقة المجلس بإمكانية دخول البلاد في مرحلة من المواجهة المباشرة، وذلك في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة بمنطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية.
وحيال ذلك، قالت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، إن مشروع قانون “التعبئة العامة” الذي اقترحته الحكومة الجزائرية، أثار قلقا واسعا في صفوف المواطنين، في وقت تشهد فيه البلاد توترا متصاعدا مع الجارة الجنوبية مالي، وسط مؤشرات على احتمال انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين، بالإضافة إلى أزمات الجزائر مع المغرب وفرنسا.
وقالت عزيزة سحوي، وهي مُعلمة متقاعدة، على مواقع التواصل الاجتماعي: “لم أفهم ما وراء هذا المشروع. أنا قلقة للغاية، لا سيما أنه يأتي بعد توغل طائرة مُسيّرة تابعة لمالي في أراضينا”. وفق ما أوردته الوكالة.
وبحسب الوكالة، فإن التوتر مع مالي ليس معزولا، بل يتقاطع مع أزمة دبلوماسية مستمرة بين الجزائر وفرنسا، والتي وصلت إلى ذروتها بعد أن أعلنت باريس دعمها لمغربية الصحراء ولخطة الحكم الذاتي المغربية لحل النزاع المفتعل.
وحسب ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية، “صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حيث يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور”.
والتعبئة العامة، ليست مرادفا للتجنيد أو الحرب، بل تشمل تعبئة شاملة للدولة والمجتمع، قد تتضمن استدعاء الاحتياط، تسخير المنشآت المدنية، وتعبئة الموارد الوطنية لمواجهة خطر معين، سواء كان أمنيا، بيئيا، أو حتى صحيا. وفق ما أوردته تقارير إعلامية.
ويمنح الدستور الجزائري في مادته 99 رئيس الجمهورية صلاحية إعلان “التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني”.
