السفير هلال يبرز بمانيلا المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية

استعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط، خلال افتتاح المؤتمر الوزاري لهذه الفئة من البلدان، المنعقد بمانيلا يومي 28 و29 أبريل.

شكل هذا الحدث مناسبة من أجل تسليم رئاسة مجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط، رسميا من المغرب إلى جمهورية الفلبين.

وأمام هذا المؤتمر، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية الفليبيني، إنريكي مانولو، تطرق هلال على الخصوص إلى مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، والمبادرة الملكية من أجل تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا البرامج الكبرى لإنتاج وتوزيع الأسمدة في إفريقيا وآسيا، التي تساهم في تحقيق السيادة الغذائية للجنوب العالمي.

وأبرز أن هذه المبادرات الاستراتيجية تجدد تأكيد التزام المملكة الثابت بالنهوض بالتعاون الدولي المنصف والشامل، والأكثر ملاءمة لحاجيات البلدان ذات الدخل المتوسط.

يأتي انعقاد مؤتمر مانيلا في أعقاب الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، الذي استضافته الرباط يومي 5 و6 فبراير 2024، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وقد تتوجت أشغال هذا المؤتمر بإعلان الرباط بشأن البلدان ذات الدخل المتوسط.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد وزير الخارجية الفلبيني بالرئاسة المغربية لمجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط، منوها بالرؤية الطموحة التي تقدمها المملكة والأثر الهام لإعلان الرباط، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز تموقع البلدان ذات الدخل المتوسط في صلب الأجندة العالمية للتنمية.

وأشار إلى أن مبادرات المغرب مكنت من إرساء أسس حوار استراتيجي متجدد، يقوم على التضامن والعدالة والإقرار بخصوصيات هذه الفئة من البلدان. وجدد الوزير الفلبيني تأكيد التزام بلاده بمواصلة وتوطيد المبادرات التي أنجزها المغرب، من خلال النهوض بالعمل الجماعي داخل الهيئات متعددة الأطراف.

بدورها، أجمعت الدول الأعضاء في مجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط، وكذا ممثلو الوكالات الأممية المشاركة في هذا المؤتمر، على الإشادة بالدور الرئيسي الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لهذه المجموعة خلال سنتين متتاليتين.

كما أعرب المتدخلون عن الأمل في أن يواصل العمل الدولي استلهام مضامين إعلان الرباط الوزاري لفائدة تعاون أكثر عدالة وشمولا، بما يستجيب للتحديات الراهنة، طبقا لـ”إعلان ماكاتي”، الذي توج أشغال هذا المؤتمر الوزاري.