طالب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ باتخاذ الإجراءات اللازمة على أعتاب شهر رمضان، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له بالتصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدُّد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع.
وشدد على ضرورة استعمال ما يتيحه قانون المنافسة من أجل تسقيف الأسعار، وخاصة أسعار المواد التي تستفيد من أيِّ شكلٍ من أشكالِ الدعم العمومي.
إلى جانب كل ذلك، سجل المكتبُ السياسي الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهُلِ كل النداءات الموجَّهَةِ إليها لأجل أنْ تُعَالِجَ الاختلالاتِ الفظيعة التي تَـشُوبُ أجرأة ورشِ الحماية الاجتماعية.
وأبرز أهمية إحداث مناصب الشغل الموعودة، كما سجل استغرابَهُ إزاء التأخُّر الكبير من الحكومة، ضداًّ على القانون، في إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.
وأكد الحزب في الأخير أهمية معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ، والتفاعل مع مقترحات المعارضة.