أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم عرضا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل. مؤكدة أن “الوقت قد حان” لإصلاحه.
وقالت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتملثة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة.
وزادت موضحة: “أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة”. مؤكدة التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بـ”الصعب”، وذلك بتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
وسجلت الوزيرة في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي أتاح زيادة في الأجور وبالتالي ارتفاع كتلة الأجور، “مما مكننا من ربح سنتين إلى ثلاث سنوات”، مشيرة إلى أن الحكومة “ضخت مليارَي درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CMR”.