الحركة الشعبية يطالب السكوري بالكشف عن مسار مشروع القانون التنظيمي للإضراب

وجه إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري حول “مسار مشروع القانون التنظيمي للإضراب”. وفق ما أورده الموقع الرسمي لحزب “السنبلة”.

وجاء في سؤال السنتيسي :”كما هو معلوم، دخل مشروع قانون تنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المسطرة التشريعية بمجلس النواب”، مسجلا أن هذا المشروع أثار نقاشا واسعا لدى الرأي العام.

وفي هذا الصدد، ساءل السنتيسي، الوزير السكوري عن مسار هذا المشروع، وعن مدى تفاعل الحكومة مع الملاحظات والاقتراحات التي انصبت عليه، وخاصة من قبل بعض المؤسسات الدستورية.

وأبدت بعض النقابات والأحزاب السياسية اعتراضات وملاحظات على عدد من بنود مشروع قانون الإضراب.

وعلى سبيل المثال، تنص المادة 5 على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.

أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.

ويعتبر مشروع القانون، أن العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم، “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”.

وكان رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، حميد نوغو، بمجلس النواب، أنهى إلى كافة الأعضاء أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال. وكشف في بلاغ له أن هذا الاجتماع سيكون للبت والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.