الملك: هناك من يعيش على أوهام الماضي بتشبثه بالاستفتاء رغم استحالة تطبيقه

قال الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء، إنه منذ استرجاع الصحراء المغربية، تمكنت المملكة من ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية.

وأضاف الملك في خطاب بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أن ذلك يتجلى من خلال “تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب. إلى جانب النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية”، مبرزا “الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي”.

واستطرد الملك محمد السادس قائلا: “بموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن”.

وأردف الملك “فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق. وهناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي”.

وزاد الملك “لهؤلاء نقول: نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة”.

وأكد الملك أن هناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة. لافتاً أن “هناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة”.

وأضاف الملك محمد السادس “لهؤلاء أيضا نقول: إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية”.

اقرأ أيضا

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم إحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

فيديو: رجل يحاوب تهريب الكوكايين داخل رأسه في عملية غير مسبوقة

في حادثة مثيرة وقعت في مطار رافائيل نونيز الدولي في مدينة قرطاجنة، كولومبيا، تمكنت الشرطة …

قانون الإضراب.. المحكمة الدستورية تعلن عن قرارها

أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب "ليس فيه ما يخالف الدستور"، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.