طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب نعيمة بنيحي وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالكشف عن وضعية خدمات مؤسسات التعاون الوطني.
وأوضح الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية في سؤال كتابي أن مؤسسة التعاون الوطني تضطلع بدور أساسي في تنزيل عدة برامج ومخططات، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، لفائدة الفئات الهشة المستهدفة عبر التراب الوطني، في مجال الرعاية الاجتماعية وحماية النساء.
وأبرز أن الجهود المبذولة، فالواقع المعيش يؤكد العجز المسجل في التغطية والاستجابة للحاجيات المتزايدة، وضعف الخدمات المقدمة في العديد من المراكز، زد على ذلك ضعف المراقبة التي تمارسها مؤسسة التعاون الوطني على الخدمات التي تقدمها من طرف الجمعيات.
وأشار إلى محدودية برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضعف بعض الخدمات الطبية وشبه الطبية، إلى جانب عدم ملاءمة التأطير المرصود لهذا التعليم والفضاءات المخصصة له.
وساءل الفريق عن تقييم وضعية الخدمات المقدمة على الصعيد الترابي من قبل التمثيليات الجهوية والإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني، فيما يتعلق بالبرامج السالفة الذكر.
وطالب الفريق في الأخير عن التدابير المتخذة لتعزيز الحكامة في تدبير المؤسسة على المستوى المركزي والترابي، للوقوف على هذه الاختلالات، والعمل على تحديدها وذلك من خلال تعيين الكفاءات ذات الخبرة في المجال في مراكز القرار.