يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
ويرتكز جدول أعمال هذه الجلسة التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، على محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني.
وتعد جلسة المساءلة هاته، الأولى لرئيس الحكومة خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025/2024.
وبناء على ذلك، تنتظر الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، أجوبة دقيقة من رئيس الحكومة على الإجراءات الكفيلة بتفعيل دور قطاع التجارة الخارجية في تطوير الاقتصاد الوطني.