المغرب: الثقة الشعبية في الحكومة تتراجع، مع بقائها ضعيفة في المعارضة وقياداتها

كشفت نتائج استطلاع للرأي أنجزته “بارومتر سياسي” لقياس مؤشرات ثقة المغاربة في المشهد السياسي بالبلاد والشخصيات الفاعلة في هذا المشهد، عن تراجع كبير في ثقة المواطنين في رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران وحكومته، خلافا للنتائج التي نشرها ” البارومتر” في شهر يونيو الماضي، حسب يومية ” الأخبار” في عددها الصادر غدا الخميس.
ويبدو، وفق نفس الصحيفة، أن القرارات ” اللاشعبية” التي اتخذتها الحكومة، خلال هذه السنة، كان لها الأثر على تراجع شعبية بنكيران.
وأكدت نتائج استطلاع للرأي أنجزته مبادرة طارق بن زياد، ومعهد ” افيرتي” لاستطلاعات الرأي، بعد استجواب 1067 مغربيا من مختلف المدن، أن ثقة المغاربة في بنكيران انخفضت خلال ستة أشهر بفقدانه 15 نقطة، بحيث انتقل معدل الثقة من 68 في المائة في يونيو2013، إلى 53 في المائة من يناير 2014،كما تراجعت ثقة المواطنين المغاربة في حكومة بنكيران، بحيث انتقلت النسبة من 53 في المائة في يونيو الماضي،إلى 43 في المائة في بدايو يناير الماضي.

ويعزا هذا التراجع لنقص شعبية الحكومة في أوساط الطبقات الفقيرة، وهو الأمر المختلف عندما نتحدث عن الطبقات السوسيو مهنية التي ارتفعت شعبية حكومة بنكيران لديها بمقدار 12 نقطة لتصل الى 58 بالمائة، وكذلك فئات الشباب ما بين 18-24 عاما التي منح 81 بالمائة من مستجوبيها ثقتهم للحكومة.

وقبل القفز إلى الاستنتاجات المتسرعة، وعلى الطرف المقابل لا تزال الثقة بالمعارضة متدنية، وهو ما قد يبدو مفارقة، لاسيما حزبي الاستقلال الذي خرج للمعارضة مؤخرا ورفيقه في الكتلة الديمقراطية حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث لا تزيد الثقة بالمعارضة عن 19 بالمائة، حيث أكد 72 بالمائة من المستجوبين أن أداء المعارضة لم يكن ليكون أفضل حالا من الحكومة لو تبادلو الأماكن. علما بأن شعبية المعارضة تتأتى أساسا من ثقة 80 بالمائة من المستجوبين كبار السن بها (فوق 55 عاما).

وجاء أداء زعماء المعارضة متفاوتا، حيث قيادات الأصالة والمعاصرة متقدمون نسبيا، بجانب بعض قيادات الصف الثاني من حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال الشباب، بينما احتل حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال أحد خمسة يتذيلون القائمة بنسبة شعبية لم تتجاوز 14 بالمائة، مقابل نظيره الاتحادي ادريس لشكر الذي سجل نصف هذه النسبة فقط، لتقبع في ذيل القائمة منفردة القيادية الاستقلالية وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو التي خاضت وحزبها مع رئيس الحكومة معارك كبيرة حول الاغتناء غير المشروع.