الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمدونة الأدوية والصيدلة

متابعة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين، يتعلقان بمدونة الأدوية والصيدلة، وبشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، قدمهما وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادتين 42و44 منه، مبرزا أن هذا المشروع يتوخى تحديد مسطرة إيداع ملف طلب تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري لدى العموم، وكذا كيفيات التصريح بكل إشهار لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.

وقال إن مشروع المرسوم رقم 2.24.327 المتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع يندرج في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادة 24 منه.

وسجل أنه يهدف، بالأساس، إلى تحديد مسطرة إيداع طلب شهادة البيع الحر وطلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، وآجال تسليمهما ومدة صلاحيتهما.

وحسب الوزير، أحال مشروع هذا المرسوم إلى خمسة قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة صلاحية تحديد كيفيات تطبيقه، بالإضافة إلى مقتضيات انتقالية في انتظار دخول القانون رقم 10.22 بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ.

اقرأ أيضا

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية 2025 والنصوص المصاحبة له

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد الجمعة، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والنصوص المصاحبة له.

الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين بتجديد ترخيصين لشركتين للاتصالات

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين بتجديد ترخيصين ممنوحين لشركتين للاتصالات، قدمتهما الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.

ملفات مهمة على طاولة مجلس الحكومة الخميس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.