مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
خاضت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
وأكد المفوضون القضائيون أن الوقفة الاحتجاجية جاءت، بناء على “مُخالفة القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، ومشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، للحد الأدنى من انتظارات المفوضين القضائيين، خصوصا تنزيل توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وأبرزوا أن مشروع تنظيم المهنة تضمن تراجعات خطيرة تعكس النظرة الأحادية وتجانب المقاربة التشاركية”، وتستثني جميع الفاعلين.
واشتكى المفوضون من إحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين الفضائيين، على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل وبشكل مفاجئ.
وأعربوا عن “استنكارهم الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة، ومناقشة المشروع النهائي لهذا القانون، كما استغربوا لعدم التعاطي الإيجابي مع مختلف مبادرات الهيئة الوطنية واقتراحاتها”.
وأكدوا في الأخير دعوتهم لوزير العدل إلى فتح حوار جاد ومستعجل، حول هذا المشروع.
