الأنظار تتجه صوب البرلمان.. افتتاح السنة التشريعية بأجندة حافلة

تتجه الأنظار صوب قبة البرلمان، حيث تفتتح غدا الجمعة، السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وحسب الفصل 65 من الدستور المغربي، يترأس الملك محمد السادس، افتتاح الدورة الأولى لهاته السنة التشريعية.

وتفتتح “الدورة الخريفية” للسنة التشريعية 2025/2024، بأجندة تشريعية حافلة يطبعها الحسم في مشاريع قوانين مهمة والتفاعل مع مقترحات قوانين تهم عدة مجالات.

ويتقدم مشاريع القوانين المطروحة على أعضاء غرفتي البرلمان، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ومشروع قانون رقم 02.24 متعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

أما فيما يخص مقترحات القوانين، فهناك ثلة منها مطروحة من طرف نواب عن فرق الأغلبية والمعارضة، كمقترح يروم إلى تغيير فصول من مجموعة القانون الجنائي، ومقترحي قانونين يهمان القانون التنظيمي للجماعات.

أيضا ينتظر أن يناقش البرلمانيون، مشاريع قوانين مرتبطة باتفاقيات بين المملكة ودول شريكة، على غرار اتفاقية للطيران المدني الدولي.

وتشمل أجندة الدورة الخريفية كذلك، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد أن تعرضه الحكومة على مكتب مجلس النواب.