النمسا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

متابعة

جددت النمسا، اليوم الجمعة بنيويورك، موقفها المؤيد لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، واصفة إياه بالمساهمة “الجادة وذات المصداقية” من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، في تصريح للصحافة، إن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تعتبر “مخططا جادا للغاية وذا مصداقية كبيرة، ويشكل مساهمة أساسية” في إنجاح المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء.

كما أشاد رئيس الدبلوماسية النمساوية، عقب لقاء عقده مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالعلاقات “الممتازة” القائمة بين البلدين.

وتطرق إلى التاريخ الدبلوماسي العريق الذي يتميز بالعلاقات المثمرة بين النمسا والمغرب، والتي تشمل مجالات متعددة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وفي هذا الصدد، أعرب شالنبرغ عن رغبة بلاده في توطيد هذه العلاقات.

كما عبر شالنبرغ عن اعتزازه بالتوقيع، بمناسبة هذا اللقاء، على اتفاقية ثنائية تتعلق بنقل الأشخاص المدانين، مؤكدا أن هذه الآلية تجسد “الشراكة والصداقة التي تربط بين بلدينا”.

اقرأ أيضا

خبير لـ”مشاهد24″: هذه دلالات محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية

قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير "مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، إن محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية، لا تتجاوز في مرحلتها الأولى الاستماع إلى مختلف الأطراف وتهيئة المناخ السياسي، مع إعادة توجيه النقاش نحو المقترح المغربي.

الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا مشتركا يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا” أكثر الحلول قابلية للتطبيق لحل نزاع الصحراء

تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.

الصحراء المغربية.. السويد تدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي

أعربت السويد عن "دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، وذلك على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797"، باعتباره "أساسا ذا مصداقية" للمفاوضات الرامية إلى التوصل لحل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.