زيادات في واجبات التمدرس وأقساط التأمين بالمدارس الخصوصية تجر بنموسى إلى المساءلة

يتجدد الجدل حول ارتفاع تكاليف ورسوم التسجيل في المدارس الخصوصية من سنة إلى أخرى، بما فيها واجبات التأمين المدرسي، التي سجلت هذه السنة مستويات قياسية.

ووصل موضوع الزيادة في واجبات التمدرس وأقساط التأمين بالمدارس الخصوصية إلى قبة البرلمان؛ فقد وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول هذه الزيادات والتي وصفتها بـ”غير المشروعة” في واجبات التمدرس وأقساط التأمين بالمدارس الخصوصية.

وأكدت فيطح، في المراسلة ذاته، أن المواطنين يشتكون من الارتفاع الكبير المسجل على مستوى رسوم التمدرس وأقساط التأمين في المدارس الخصوصية.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات والتدابير المتخذة في سبيل جعل رسوم التمدرس وأقساط التأمين بالمدارس الخصوصية في متناول القدرة الشرائية المحدودة للمواطنات والمواطنين.

وتناسلت في الآونة الأخيرة مجموعة الشكايات على “هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” بشأن ارتفاع قيمة واجبات التأمين المفروضة من قبل المؤسسات التعليمية الخصوصية، المتعاقدة مع شركات تأمين عبر الاكتتاب في عقود تأمين جماعية.

ويطالب آباء وأولياء أمور التلاميذ بخفض قيمة الواجبات المذكورة، وإزالة الغموض عن عقود التأمين الخاصة بأبنائهم.