بعد موقفها القوي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.. وفد برلماني يحل بفنلندا

حل وفد برلماني مغربي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، في إطار زيارة عمل تأتي بعد أشهر على الموقف القوي للبلد الأوروبي بدعم سيادة المغرب على صحرائه.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد  استهل أمس الأربعاء، وفد من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، يضم كلا من النائبة سلمى بنعزيز رئيسة اللجنة، والنائب بلعسال شاوي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والنائبة الرفعة ماء العينين عن فريق التقدم والاشتراكية، زيارة عمل إلى هلسنكي.

ووفق المصدر ذاته، فقد أجرى الوفد عدة لقاءات مع مسؤولين فنلنديين بمقر البرلمان الفنلن، استعرض خلالها أهم الأوراش التي يشتغل عليها المشرع المغربي، خاصة “تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بمدونة الأسرة وقانون المسطرة المدنية”، كما سلط الضوء على المبادرة الملكية من أجل الأطلسي، والقضايا الاجتماعية، والهجرة، ومناخ الأعمال في المغرب، حيث تم التركيز بشكل خاص على إمكانات المغرب للمستثمرين الفنلنديين، لا سيما في مجالات الزراعة، والتكنولوجيا الحديثة، والطاقة المتجددة.

كما طبع اللقاءات، تعبير المسؤولين الفنلنديين عن ارتياحهم لموقف بلادهم الداعم للمقترح المغربي للحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية في الأقاليم الجنوبية، وفق البيان المشترك عقب اللقاء الذي جرى في السادس من غشت الماضي في هلسنكي، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، ونظيرته الفنلندية إيلينا فالتونين.

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.