بسبب الملك تشارلز.. وصلت معاناة بريطاني إلى أروقة المحاكم، بعد معاناته الطويلة من أجل إصلاح ثقب في سقف منزله المكون من طابقين، في بلدة رامسجيت.
وفي التفاصيل، وفقاً لموقع “مترو” البريطاني، كان بيتر بات (59 عاماً) يحاول إصلاح فجوة كبيرة في سقف شقته في “بريوري كورتيارد” خلال الأشهر الستة الماضية، بعدما اشترى العقار عام 2019، ثم عرضها للإيجار.
لكن خلال أعمال صيانة الشقة من قبل المستأجرة في فبراير 2024، لاحظت أن الماء بدأ يتدفق إلى غرفة النوم الثانية والحمام، لتنطلق رحلة العذاب في مواجهة “شركة التاج العقارية”، التي يمتلكها الملك تشارلز.
أوضح بيتر أن الشركة التي شيّدت البناء أغلقت أبوابها، ولم يتم نقل ملكية العقار إلى مالكي الشقق الحقيقيين، بسبب خطأ موظف أغفل نقل الملكية من هذه الشركة إلى “إدارة السكان”.
ومن أبرز عواقب هذا الخطأ أن العقار أصبح العقار بلا مالك، لذلك نقلت ملكيته تلقائياً إلى التاج كجزء من عملية تسمى “التنازل عن ملكية الأملاك، التي لا مالك لها إلى الملك.
في هذه الحال لا يستطيع السكان الحصول على قرض لإصلاح العيوب، لأن العقار ليس لهم وفقاً للأوراق الرسمية، بل يعتبر أنهم مستأجرون لمدة 199 عاماً من “سلطة التاج الملكي”.
ذكر بيتر أنه على مدار شهري مارس وأبريل الماضيين، عاش كابوساً من العمل المضني لحل الأزمة، حيث كان يقضي ساعات طويلة يومياً في مراسلة المعنيين لمعرفة آخر التطورات.
ونصحه البعض بتجاهل هذه الأزمة والمضي بإصلاح السقف بتكلفة 95 ألف دولار. لكنه رفض النصيحة معتبراً أن أخلاقه لا تسمح بذلك ويفضل استكمال حل الأزمة عبر الأطر القانونية لاستعادة عقد الملكية من سلطة التاج.
من جهتها، اعترفت “شركة التاج العقارية” أمام القضاء، بأنها حصلت على ملكية العقار في 22 نونبر 2017، دون التلميح أو التصريح إلى إمكانية التنازل عنه لمالكيه الحقيقيين.
ولذلك يبقى المالكون عاجزين عن تكبد تكاليف مرتفعة خلال أعمال الصيانة، مع خطورة تعرضهم للمساءلة القانونية.