هل يستحق محمد زيان مغادرة أسوار السجن؟

مشاهد24

تطالب بعض الوجوه التي تدعي النضال والدفاع عن حقوق الإنسان بإطلاق سراح الوزير السابق محمد زيان، المدان بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية “اختلاس وتبديد” أموال الدعم الانتخابي الممنوح لـ”الحزب المغربي الحر” برسم استحقاقات 2015. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة.. هل سيقوم هؤلاء بإرجاع المبالغ التي اختلسها زيان إلى الدولة؟ وهل يستحق زيان فعلا مغادرة أسوار السجن؟.

يحاول هؤلاء استعمال لغة العاطفة ودغدغة المشاعر للتأثير في الرأي العام مستغلين تقدم زيان في السن، لكن لغة “المعقول” تقول إن زيان بصفته الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، لم يستجب لمطالب إرجاع أموال الدعم الانتخابي؛ وهي الطلبات التي استجابت لها جميع التمثيليات الحزبية في تلك الفترة.

وتشير وثائق هذا الملف إلى أن زيان لم يستجب لجميع الإشعارات التي توصل بها بين سنتي 2016 و2018، ورفض إرجاع المبالغ غير المستحقة إلى ميزانية الدولة، كما تعذر عليه إثبات أوجه صرف أكثر من مليون درهم؛ وهي الأفعال التي تنطوي على “شبهات جرائم الفساد المالي”.

هؤلاء الذين يطالبون اليوم بإطلاق سراح زيان، هم من غرروا به في السابق ودفعوه إلى إطلاق تصريحات غير محسوبة – ورطته في نهاية المطاف ووضعت سمعته ومساره السياسي على المحك – واليوم يستغلون ملفه إما للعودة إلى الأضواء أو كسب شهرة زائفة.

وبما أننا ذكرنا في السابق عبارة “المعقول”؛ وهي عبارة يفهم المغاربة معانيها ودلالاتها بشكل جيد، فكان من الأجدر أن يقوم من يسعى لإطلاق سراح زيان، ممن وردت أسماؤهم في قائمة التوقيعات التضامنية، أن يجدوا أولا وسيلة فعالة لإرجاع المبالغ المنهوبة لفائدة الدولة، ثم الحديث بعد ذلك عن إمكانية إطلاق سراحه.

فهذا المبلغ المسروق والذي يفوق المليون درهم، هو ملك للمغاربة جميعا، وليس ملكا قابلا للتصرف من طرف جماعة “العدل والإحسان” وبعض أعضاء “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” وأشباه الحقوقيين، وبالتالي محاولة الضغط على الدولة لإطلاق سراح زيان لن تنفع.

وبما أن التاريخ لا يرحم، فالمغاربة لم ينسوا أن زيان – الذي يقدمونه لنا عبر المنصات الاجتماعية كمنضل سياسي وحقوقي- أجرى حوارا صحفيا مع صحيفة إسبانية مقربة من جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وهاجم من خلالها بلده المغرب ومؤسسات الدولة.. فهل يستحق زيان فعلا مغادرة أسوار السجن؟.

وفي فبراير 2022، وعلى ذمة قضية أخرى، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق زيان، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.

وتوبع زيان من أجل 11 تهمة، أولها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”؛ كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية” وغيرها من التهم.