خبراء لـ”مشاهد24″: اعتراف بريطانيا بمغربية الصحراء آتٍ لا محالة

قال محللون، إن هناك مؤشرات عديدة تؤكد أن لندن قد تحذو حذو باريس باتخاذ قرار اعتراف رسمي بسيادة المغرب على صحرائه.

وجاء الاعتراف الفرنسي في وقت تتعالى فيه أصوات الطبقة السياسية داخل بريطانيا من حين لآخر للخروج من “المنطقة الرمادية”؛ ودعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

ودعا حوالي 30 من البرلمانيين واللوردات البريطانيين، قبل أشهر، في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون، الحكومة البريطانية إلى دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي “رسميا ودون تأخير” باعتباره “الحل الوحيد” لنزاع الصحراء.

ورغم أن بريطانيا تتخذ موقفا حياديا تجاه قضية الصحراء، إلا أن هناك مؤشرات على دعم ضمني لموقف المغرب، تتمثل في العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

ووفق معطيات رسمية، ارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بنحو 50%، وتضاعفت الصادرات المغربية ثلاث مرات تقريباً منذ دخول اتفاقية الشراكة التي تربط البلدين حيز التنفيذ سنة 2021.

ولم تتطرق الحكومة البريطانية الجديدة التي يقودها حزب “العمال” لقضية الصحراء المغربية.

مؤشرات إيجابية

وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد شقير، إن هناك مؤشرات عديدة تؤكد على أن بريطانيا يمكن أن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، تجاه قضية الصحراء المغربية.

وأوضح شقير في تصريح لـ”مشاهد24″، أن بريطانيا باعتبارها منتمية فكرياً وسياسياً للمنظومة الأنجلوساكسونية التي تتزعمها أمريكا؛ قد يشكل عاملاً أساسياً في الدفع ببريطانيا إلى اتخاذ موقف مساند للمغرب.

بالإضافة إلى ذلك – يستطرد المتحدث – فالمصالح المشتركة بين البلدين وعلى رأسها الخط الكهربائي الذي سيربط بين البلدين، وكذا اهتمام بريطانيا باستيراد “الطاقة الخضراء”، كلها عوامل قد تدفع بريطانيا إلى هذا التوجه خاصة وأن هناك منافسة مع كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا من أجل التموْقع ضمن الخريطة الاستثمارية للمملكة لإنجاز مشاريع كبرى تتعلق بتنظيم كأس العالم لسنة 2030 وكذا انجاز الخطة التنموية لسنة 2035.

ويقع مشروع الخط الكهربائي في منطقة “كلميم واد نون” الغنية بالطاقة المتجددة، وسيتم ربطه حصرياً ببريطانيا عبر كابلات تحت البحر بطول 3800 كيلومتر، وبهذا يكون أطول كابل بحري في العالم للتيار المستمر عالي الجهد. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 24 مليار دولار.

واستحضر شقير التصريح الذي أدلى به وزير الدفاع البريطاني خلال الحفل الذي نظمته سفارة المغرب بلندن بمناسبة الذكرى الـ25 لجلوس الملك محمد السادس على العرش، والذي أشار فيه إلى ضرورة أن تتخذ بريطانيا خطوة إيجابية إزاء قضية الصحراء المغربية.

تحديات أمام الدبلوماسية المغربية

من جهته، رأى عبد الرحمان مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ديجون الفرنسية الخبير في الشؤون الاستراتيجية، أن الاعتراف القانوني بمغربية الصحراء موجود على أرض الواقع منذ مدة من خلال أكبر محكمة بريطانية؛ مشيراً إلى أن قرار القضاء البريطاني حول “شرعية الاتفاقيات التجارية” المبرمة بين بريطانيا والمغرب في أقاليمه الجنوبية كرّس منذ مدة سيادة الرباط على جميع مناطقها الترابية.

وأضاف مكاوي في تصريح لـ”مشاهد24″، أن الحكومة البريطانية السابقة التي كان يقودها ريشي سوناك كانت قاب قوسين أو أدنى من الاعتراف بمغربية الصحراء؛ إلا أن وصول حزب العمال البريطاني إلى السلطة قد يؤخر مسألة الاعتراف إلى وقت لاحق.

وأوضح المتحدث، أن مواقف بعض أعضاء هذا الحزب البريطاني اليساري، تميل إلى “الأطروحة المعادية” إلى جانب وجود لوبيات تقف ضد مصالح المملكة، مشدداً على أن الدبلوماسية المغربية تنتظرها مجهودات جبّارة في عهد الحكومة البريطانية الحالية.

ويعتقد أستاذ العلاقات الدولية أن الاعتراف البريطاني سيتحقق خلال قادم السنوات، خاصة إذا وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من جديد. مبرزاً أن الولايات المتحدة وبريطانيا يوحدان مواقفهما تجاه النزاعات الدولية.

وأشار مكاوي إلى الأدوار التي ستلعبها فرنسا في المستقبل القريب – بعد اعترافها بمغربية الصحراء ومساندة مقترح الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط – خاصة بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

وأبرز المتحدث، أنه في ظل هذه المؤشرات فإن بريطانيا قد تكون هي البلد القادم الذي سيعلن دعمه لمغربية الصحراء.

اقرأ أيضا

بايتاس: المغرب بصدد استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء ما بين طرية ومجمدة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس …

مجلس الحكومة يصادق على مشروع “مدونة الأدوية والصيدلة”

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

هيئة نقابية تضع ملفات التقاعد ومربي التعليم على طاولة برادة

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة بالإسراع بتنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وانتقدت …