مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المدعو عزيز غالي بعد تصريحاته المستفزة بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي سؤال شفوي آني وجهه إلى وزير العدل، قال النائب البرلماني رشيد أفيلال، إن “المغرب أصبح بفضل السياسة الرشيدة لجلالة الملك يتمتع مواطنوه بالحريات وجميع الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي، غير أنه لا يمكن باسم الحريات المس بسيادة الوطن وبمقدساته والإساءة إلى الشعب المغربي”.
وأبرز أفيلال، أن “اليوم هناك نقاش على المستوى الوطني حول تصريح لشخص يمس بالوحدة الوطنية بموقف يروجه لجمعية تتبناه بداعي الدفاع عن حقوق الإنسان على الرغم من أن سواء الشخص أو الجمعية ليس همهم لا حقوق المغاربة المحتجزين في تندوف ولا ضحايا دولة جارة”.
وشدد النائب البرلماني، على أن “هذا التصريح الأرعن يمس بالسيادة الترابية للمغرب ويحرض على زعزعة استقراره، كما أنه جريمة في روح القانون الجنائي لا يمكن السكوت عنها”.
وأشعلت تصريحات المدعو عزيز غالي، رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، حول قضية الصحراء المغربية، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، كما أثارت حنق وجوه سياسية وحقوقية بارزة.
وقال غالي في حوار إن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمرها الخامس كانت مع تقرير المصير في الصحراء، وبعدها مع جلوس المغرب لطاولة المفاوضات مع جبهة “البوليساريو” تحت قبة الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن جمعيته تدعم حلا تفاوضيا يرضي جميع الأطراف”. على حد تعبيره.
وتمادى المدعو غالي في تصريحاته قائلا: إن الحل “لا يجب أن يكون في إطار الحكم الذاتي”.
ويرى مراقبون أن تصريحات عزيز غالي تخدم أجندة أعداء الوحدة الترابية، كما تنم عن حالة الارتباك والشرود التي تعيشها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
