حذرت الجامعة المغربية للفلاحة، من المخطط الاستراتيجي المتبع من طرف وزارة الفلاحة.
ودعت الجامعة المغربية للفلاحة في بلاغ لها إلى ضرورة مراجعته عبر عقد مناظرة وطنية، تتيح لكل المتدخلين في القطاع بالتعبير عن آرائهم وانتظاراتهم لإعادة السيادة الفلاحية إلى وضعها الطبيعي.
واستنكرت غلاء أسعار كبش عيد الأضحى الأخير، الذي بلغ مستوى لم يسبق له مثيل في وطننا، وذلك راجع بدرجة كبيرة إلى سوء تدبير القطاع الحيواني، من جهة، والغموض الذي شاب تصريف دعم مستوردي الأغنام وعدم مراقبة الأسعار، من جهة أخرى.
وطالبت الوزارة إلى إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين.
واستغربت لاعتماد الوزارة مبدأ التكتم في تدبير عملية الهيكلة، وتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور.
وشددت دعوتها لوزارة الفلاحة إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة.
واستنكرت في الأخير ما اعتبرته “العجز الحكومي الرهيب إزاء موجة الغلاء غير المسبوقة، التي نسفت القدرة الشرائية للمواطنين”.