مركز أبحاث مغربي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يبرمان شراكة استراتيجية

وقع “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” و”منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية”، إعلانا مشتركا يرمي إلى تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية.

وأفاد “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” في بلاغ له، بأن هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة التي وقعها بالأحرف الأولى كل من الرئيس التنفيذي للمركز، كريم العيناوي، والممثلة الخاصة للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للمنطقة العربية، حنان حنزاز، تبرز التزام الجانبين بتعزيز نمو صناعي شامل ومستدام، وكذا دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

ويحدد الإعلان المشترك الذي تم التوقيع عليه يوم الخميس بالرباط، إطارا للتعاون بين الجانبين لتحفيز البحث في مجال السياسة وتعزيز القدرات وتبادل المعارف في المجالات الهامة بالنسبة للتنمية الصناعية، ومن بينها السياسات والاستراتيجيات الصناعية، والتحولات الهيكلية والإنتاجية.

ويتعلق الأمر أيضا بإزالة الكربون من القطاع الصناعي، وسلسلة التوريد المستدامة والاقتصاد الدائري، والعلوم، والتكنولوجيا والابتكار، والرقمنة ومستقبل الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي، فضلا عن استراتيجية مكافحة تغير المناخ.

وأوضح البلاغ أن الشراكة تهدف أيضا، إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الدول الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، من أجل ضمان استفادة الفئات الأكثر هشاشة من النمو الصناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، هو مركز أبحاث مغربي تتمثل مهمته في المساهمة في تحسين السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والدولية، التي تهم المغرب وإفريقيا، وهما جزء لا يتجزأ من الجنوب بشكل عام.

وفي هذا الإطار، يقوم المركز بتعبئة الباحثين ونشر أعمالهم والاستفادة من شبكة من الشركاء البارزين من جميع القارات.

من جهتها، تعتبر “منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية”، وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز التنمية الصناعية من أجل الحد من الفقر والعولمة الشاملة والاستدامة البيئية. وتتمثل رؤيتها في عالم خال من الفقر والجوع، حيث تولد الصناعة اقتصادات منخفضة الانبعاثات، وتحسن مستويات المعيشة، وتحافظ على بيئة صالحة للعيش للأجيال الحالية والمقبلة.

و.م.ع