مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
تلفت إصلاحات مدونة الأسرة بالمملكة، الإعلام الدولي خصوصا بعد المسار الذي قطعته وتوج بمقترحات تسلمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قصد رفعها لنظر الملك محمد السادس.
ونشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية في هذا السياق، مقالا بشأن مشروع الإصلاح الكبير الذي يهم الأسرة والمجتمع المغربي ككل.
وعنونت الصحيفة المقال بـ”في المغرب، مشروع إصلاح مدونة الأسرة يدخل مرحلته النهائية”، لافتة إلى أهم التعديلات المقترحة بشأن قضايا مهمة من بينها زواج القاصرات.
وتطرقت “لوموند”، إلى أهمية التحكيم الملكي في هذا الورش الهام، لما يضمنه من توازن بين الثوابت الدينية والإرادة في مواكبة التحولات العالمية.
وأبرزت أن المحطة القادمة، هي عرض مشروع القانون المتعلق بالإصلاحات الجديدة للمدونة للتصويت في البرلمان، قبل نهاية الدورة الربيعية.
وكانت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، قد باشرت مهمة الاستماع لفعاليات مدنية ومؤسسات رسمية، في إطار سلسلة جلسات استماع، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وضمت تركيبة هذه الهيئة، كلا من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويذكر أن الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة، بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، شملت عدة توجيهات.
وحسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي، فإنه موازاة مع تكليف رئيس الحكومة، أسند الملك، الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وهذه المؤسسات المذكورة، دعيت بدورها إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى “االنظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
