مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بفاس، أن المغرب اعتمد بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، مقاربة استباقية ليصبح رائدا في مجال الاقتصاد الأزرق، وخاصة في إفريقيا.
وأبرز الوزير خلال افتتاح ورشة حول موضوع “التواصل في خدمة اقتصاد أزرق مستدام وشامل”، نظمها المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، أن استراتيجية “أليوتيس” لتطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، التي تدعمها مشاريع مبتكرة مثل مبادرة الحزام الأزرق، تشكل نموذجا يحتذى به يهدف إلى جعل القطاعات البحرية رافعات للتنمية الاقتصادية، مع ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي ومحاربة التغير المناخي.
وذكر صديقي في تسجيل مصور، بأن مفهوم الاقتصاد الأزرق فرض نفسه على المستوى العالمي، باعتباره نموذجا للتنمية من شأنه التوفيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والتطور الاجتماعي.
وأوضح الوزير خلال هذه الورشة، المنظمة بشراكة مع المرصد الإعلامي للصيد المستدام في إفريقيا، أن الرؤية الجديدة للمحيط الأطلسي التي أطلقها الملك، تمثل تحولا استراتيجيا بالنسبة للقارة الإفريقية.
وقال إن “هذه الرؤية الطموحة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي من خلال التركيز على التنمية المستدامة والأمن الغذائي والتعاون الاقتصادي والبيئي”، مضيفا أن الأمر يتعلق برؤية شاملة تتضمن حماية النظم الإيكولوجية البحرية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال قطاع الصيد البحري كمحرك للنمو، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مقاربة متكاملة ومتعاونة.
وتابع الوزير، أن المغرب اتخذ مبادرات ملموسة تعكس التزامه من أجل تدبير مستدام للموارد البحرية، مشيرا إلى أن “حملات للاستكشاف العلمي في المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدان الإفريقية، مثل ليبيريا وبنين، تدل على رغبتنا في تقاسم خبرتنا وتعزيز التعاون جنوب-جنوب”.
وشدد الوزير على أن المغرب يعتزم مواصلة جهوده وتعزيزها لإلهام البلدان الإفريقية وتحفيزها على تبني رؤية مشتركة للاقتصاد الأزرق، موضحا أن ذلك يتطلب تكثيف التعاون، واعتماد ممارسات للتدبير المستدام، واللجوء إلى الابتكار كمحرك لهذه الإستراتيجية.
وقال إن “طموحنا هو أن تصبح إفريقيا رائدة في الاقتصاد الأزرق العالمي وقادرة على الاستجابة للتحديات البيئية والاقتصادية المعاصرة”.
