يتخوف التونسيون من عودة ظاهرة الطوابير خلال رمضان، وخاصة ما يتعلق بالمواد التموينية الأساسية، في شهر ترتفع فيه درجة الاستهلاك بشكل غير معهود.
ويؤرّق تواصل فقدان بعض المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق، على غرار الزيت والسكر والحليب والقهوة، مقابل غلاء أسعار أخرى، المواطنين في تونس، الذين يصطفون يوميّا في طوابير طويلة من أجل الظفر بالقليل من تلك المواد.
وحتى إن توفرت تلك المواد الاستهلاكية، فإن أغلب المساحات الكبرى والمتاجر تحدد لزبائنها كمية الشراء لبعض المنتجات.
وعانت تونس، التي تعدّ 12 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات التضخم لمدة عامين (10% في المتوسط سنويا) مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الأحيان 3 أضعاف، مما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقات العاملة والطبقة الوسطى.
وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في عام 2023 نحو 0.4% متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات أهلكت المحاصيل الزراعية.
ودخلت البلاد في ركود اقتصادي بنهاية 2023، وعاودت البطالة الارتفاع (16.4% في نهاية عام 2023 مقارنة بـ15.2% في عام 2022) فيما يعيش 4 ملايين تونسي تحت خط الفقر.
وتعيش البلاد تحت وقع أزمة سياسية متواصلة منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات الكاملة في يوليوز 2021.