تعديل قانون تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ينتظر الحسم بالبرلمان

تنظر لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في مقترح قانون يهدف لإدخال تعديلات على تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية”، يقضي بتتميم المادة 5 من القانون رقم 11.15.

وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، سجل الفريق الاشتراكي، أنه بالرجوع لمواد القانون رقم 11.05، “نجده ينص في مادته الخامسة على أن المجلس الأعلى للهيئة يمارس صلاحية إبداء الرأي للحكومة والبرلمان بصفة استشارية أو اقتراحية في كل قضية يحيلها إليه رئيس الحكومة أو رئيسا مجلسي البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري، وإبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان في شأن مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر”.

ولفت إلى أنه “حيث أنه يمكن للهيأة أن تتقدم بكل اقتراح أو توصية في شأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية أو التنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي البصري للحكومة فقط دون البرلمان، فإنه من غير المقبول أن يتم استثناء مجلسي البرلمان من هذا الاختصاص المهم، باعتبار ذلك يشكل مساسا بمبدأ توازن السلط من جهة، وتجاوزا لاختصاصات البرلمان باعتباره يمثل السلطة التشريعية”.

ولأجل ذلك، اقترح الفريق أن تنص المادة 5 من القانون، على “تقديم كل اقتراح أو توصية إلى مجلسي البرلمان في شأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية، وإلى الحكومة في شأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية أو التنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي البصري”.