مجلس الحكومة يصادق على تحديد معايير جودة الهواء

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286، وذلك بغرض إضافة بعض التعاريف وتحيين الجدول الملحق المحدد للائحة الملوثات ومعايير جودة الهواء وتعديل بعض المقتضيات المرتبطة بتحسين حكامة تدبير شبكة حراسة وتتبع جودة الهواء بالمغرب.

ويهدف المشروع إلى تحيين الجدول الملحق المحدد للائحة الملوثات ومعايير جودة الهواء، طبقا لاقتراحات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتوجيهات المنظمة العالمية للصحة.

وهكذا، سيتم إعداد تقرير وطني حول جودة الهواء كل سنتين، كما سيتم إعداد نشرات وتقارير دورية حول جودة الهواء في مختلف جهات المملكة.

وفي وقت سابق، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تكلفة التدهور البيئي السنوية بالمغرب قدرت بـ32,5 مليار درهم أي ما يعادل 3.52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأكدت حينها بمجلس النواب، أن المخطط الوطني للهواء يهدف إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل، وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء.