مجلس المستشارين

منتدى العدالة الاجتماعية.. مجلس المستشارين يجمع فاعلين دوليين

ينظم مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الاثنين المقبل، الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه الدورة، تأتي تأكيدا للانخراط المؤسساتي المسؤول للمجلس في مسار البناء التشاركي لمعالم النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.

وأوضح البلاغ أن مجلس المستشارين يسعى من خلال تنظيمه لفعاليات هذا المنتدى إلى طرح المقاربات البرلمانية الممكنة في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق، كما وكيفا، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة أسمى أشكال الحماية الاجتماعية.

ويتطلع المجلس، بمناسبة احتفائه باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير من كل سنة، إلى أن تكون أشغال هذه النسخة فرصة حقيقية لتسليط الأضواء على واقع العمل اللائق في المملكة، والإشكالات المختلفة التي يثيرها، وبصفة خاصة مدى إسهام العمل اللائق في إدراك وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كما حددها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،.

ومن هذا المنطلق، ستنكب أشغال المنتدى على طرح مجمل التساؤلات والإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع، مع التركيز على دراسة العلاقة التفاعلية بين العمل اللائق والتنمية المستدامة في المغرب.

وستتوزع أعمال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية على محورين رئيسيين هما “العمل اللائق والتنمية المستدامة: أوجه التكامل والتلازم من منظور منظومة المعايير الدولية والوطنية”، و”العمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد”.

وستعرف هذه الدورة حضور أعضاء في الحكومة والبرلمان ومسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية والوكالات الوطنية المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب.

اقرأ أيضا

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي باستصدار “قانون للأعمال الصغيرة”

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسة، أعدها بطلب من مجلس المستشارين، تحت عنوان "تحديات المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً في المغرب: النمو، التحديث والتطوير ". وتسلّط الدراسة الضوء على الدور المهيكل الذي تضطلع به هذه الوحدات الإنتاجية داخل النسيج المقاولاتي الوطني، باعتبارها مكونا أساسيا.

مالية 2026.. ميزانية غرفتي البرلمان تحت المجهر

في إطار مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026، تضع لجنة برلمانية ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، تحت المجهر.

اجتماع مشترك بالبرلمان حول مشروع قانون المالية لسنة 2026

يجمع تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، لجنتين برلمانيتين.