“لا يمكن أن يستقيم إصلاح المنظومة التعليمية إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية”. هذا ما أكده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، داخل قبة البرلمان، مشيراً إلى أن التجاوب الإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية وما أثمره من مكاسب “غير مسبوقة، يعكس وفاءها بتعهداتها المتضمنة في البرنامج الحكومي”. على حد تعبيره.
وأبرز أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين”، أن الحكومة باشرت في هذا الإطار سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية، للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات أسفرت عن توقيع اتفاق 18 يناير 2022 “الذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات”.
وأضاف أن هذا المسار تُوج باتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات التعليمية، الذي وضعت من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية.
وأكد أخنوش أن الحكومة حرصت على اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس بشكل فعال.