تنظيم مهنة الأخصائي النفساني تحت المجهر بالبرلمان

تنظر لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في مقترح قانون منظم لمهنة الأخصائي النفساني الإكلينيكي.

وتقدم بمقترح القانون، النائبة ثورية العزاوي وباقي نواب فريق التجمع الوطني للأحرار.

وحسب مذكرته التقديمية، يأتي هذا المقترح “من أجل رفع المعاناة على كل من يرزح تحت وطأة الاضطراب النفسي، مع ما يستدعيه ذلك من تأهيل لسيكولوجيين قادرين على تطبيق مشاريع تنموية رائدة”.

ووفق المذكرة ذاتها يعتبر نواب “الأحرار”، وضع إطار قانوني للسيكولوجي، ضرورة اجتماعية ملحة لإضفاء المشروعية على مهنة السيكولوجي المختص ويفتح له أفق التكوين داخل المؤسسات الطبية، ويمنحه الفرصة للقيام بتدريب ميداني لتنمية قدراته العلاجية وتولي مسؤولية الحالات التي تظهر الحاجة الماسة للدعم النفسي بشكل مشروع.

ويضم مقترح القانون، خمسة أبواب تهم الشروط العامة لمزاولة مهنة الأخصائي النفساني الإكلينيكي، والشهادات التي تخول لصاحبها التقدم بطلب مزاولة مهنة أخصائي نفساني إكلينيكي، ومدة وشروط التدريب الإكلينيكي، ثم أحكام انتقالية.

وتقترح المادة الحادية عشرة من الباب الخامس للأحكام الانتقالية، أن يعتبر “استعمال لقب أخصائي نفساني إكلينيكي أو مزاولة مهنة أخصائي نفساني إكلينيكي من لدن شخص غير مستوفي للشروط، بمثابة انتحال صفة كما هو منصوص عليها وعلى عقوبتها في أحكام وفصول القانون الجنائي”.