مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يواكب برلمانيون الورش الإصلاحي الكبير الذي أطلقه الملك محمد السادس، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وبعد الأشواط التي قطعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، في الاستماع لفاعلين مدنيين وسياسيين وممثلي مؤسسات رسمية، يضع نواب القوانين المرتبطة بهذا النص، تحت المجهر.
وينتظر أن يسائل الفريق الحركي بمجلس النواب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين، حول “مراجعة القوانين التي تتقاطع مع تعديل مدونة الأسرة”.
وعقدت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عدة اجتماعات في إطار استشارات وجلسات استماع، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وفي دجنبر الماضي، أنهت الهيئة التي تضم في تركيبتها كلا من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، جلسات الاستماع للتصورات بخصوص تعديل المدونة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الحسن الداكي، قال في تصريحات صحافية إن الباب سيبقى مفتوحا لتزويد الهيئة بمزيد من الاقتراحات والآراء، سواء بمقتضى مذكرة كتابية أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يبقى رهن إشارة الجميع.
