“حرمان” أسر فقيرة من التغطية الصحية بمبرر ارتفاع المؤشر يجر وزير الصحة للمساءلة

وجه فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بشأن عدم استفادة العديد من الأسر الفقيرة والهشة من التغطية الصحية الاجبارية بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي.

وقالت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الأسر الفقيرة والهشة، على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات، تشتكي من “حرمانها من الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفيات العمومية، بما في ذلك حالات الولادة، بدعوى عدم توفرها على ما يفيد انخراطها في التغطية الصحية الاجبارية، وبالتالي يجب عليها أداء مقابل هذه الخدمات”.

وتابعت البرلمانية على أن هذه الأسر “ليست لها القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الاجبارية، لاسيما الأسر التي كانت تستفيد في السابق، من نظام المساعدة الطبية (RAMED)، ولم يتم نقلها إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMOTADAMON)، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها”.

وساءلت البرلمانية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها لضمان حق هذه الأسر في الاستفادة من العلاج والتطبيب كحق دستوري؛ في انتظار تسوية هذه الوضعيات من قبل الجهات المختصة.