تفاعلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مع الجدل الدائر بشأن ظروف منح بطاقة الصحافة لهذه السنة، وظروف معالجة بطاقة الصحافة لسنة 2024.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة في بلاغ لها، على المخاوف مباشرة خلال اجتماع موسع للجنة البطاقة بتاريخ 29 دجنبر الفارط، والذي صادف احتجاج زملاء بمقر المجلس الوطني.
وأوضحت تقديمها مقترحات لتجاوز هذا المشكل، بل وتحملها مسؤولية التواصل مع الرأي العام الصحفي لطمأنته.
وأشارت إلى أنه نظرا لمخاوف عدد من الزميلات والزملاء المتواصلة، تحملت قيادة النقابة مسؤولية التواصل المباشر مع اللجنة المؤقتة طيلة الأيام السابقة لتسريع تجاوز الاختلالات التي سجلت، وتقديم مقترحات لمعالجة شاملة المشكل، البعض منها يحتاج لترجمة عبر قرارات الجمعية العمومية للجنة المؤقتة.
واعتبرت أن قناعة تنظيم القطاع تلقى شبه إجماع من قبل المهنيين، الذين عبروا عن الاستعداد للانخراط في هذا الورش الذي يعيد للمهنة توهجها ويسمح للمقاولة الصحفية بالاستمرارية، في ظل ظروف تمنح للصحفيات والصحافيين والعاملات والعاملين الكرامة اللازمة لممارسة مهنتهم.
وأضافت في بلاغها “لقد عبر أعضاء اللجنة المؤقتة عن تجاوبهم مع ملاحظات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووعدوا بترجمة بعضها فوريا، خصوصا ما يتعلق بالجانب التقني للمنصة، بما يسهل على الزميلات والزملاء معرفة وضعية ملفاتهم ومعالجتها بالطرق الميسرة”.
ووعدت بنقل الاقتراحات الأخرى لاجتماع الجمعية العمومية، وخصوصا اعتماد مرحلة انتقالية في سريان تطبيق الاتفاقية الجماعية بالنسبة للصحف الالكترونية والجهوية بما يسمح انخراطها في هذه السنة والسنة القادمة في مسار إصلاح القطاع.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن اعتزازها بثقة قطاع واسع من الصحافيات والصحافيين، مركزيا وجهويا في متابعة هذه القضية.
وأكدت أن مطلب تحسين أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين سيكون في صلب معاركها، كما تعبر عن استعدادها الدائم للمساهمة بالقوة الاقتراحية اللازمة للنهوض بأوضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت في الأخير أنها ستنطلق هذا الأسبوع في ترجمة أحد بنود الخطة الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر الوطني التاسع، والمتمثلة في ندوتين وطنيتين كبيرتين، الأولى حول إصلاح منظومة قوانين الصحافة والنشر، والثانية حول الإعلام العمومي .