استئناف التعاون القضائي قريبا بين المغرب وفرنسا يمهد لعودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين

بعد أن تأجلت زيارة صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون المغربي لفرنسا، صار في حكم المؤكد أن يقوم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بزيارة لباريس، هذا الأسبوع، للتباحث مع وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، بخصوص دعم التعاون بين البلدين في المجال القضائي.

وقد أكد الخبر صلاح الدين مزوار نفسه، في تصريحات أدلى بها، متوقعا أن يكون التعاون القضائي مدخلا لاستئناف المحادثات الدبلوماسية بين البلدين، سعيا منهما لطي صفحة الخلاف، وتجاوز كل أسباب الأزمة، عبر تصفية الأجواء وإعادة الدفء إلى العلاقات.

وقال وزير الخارجية المغربي في ندوة صحافية في الرباط، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه مع باولو جينتيلوني، وزير الخارجية الإيطالي : “بعد تقييم الوضع، تقرر عقد لقاء بين وزيري العدل في البلدين، هذا الأسبوع، لمناقشة النقاط العالقة في مجال التعاون القضائي”.

يذكر أن المغرب كان قد جمد التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ شهر  فبراير الماضي، حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطنِي ، من مقر إقامة شكيب بنموسى، السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية، بدعوى أن هناك شكوى ضده بتهمة التعذيب.

وهذا التصرف اعتبرته الرباط أمرا غير لائق، مما دفع السلطات المغربية إلى استدعاء السفير الفرنسي في الرباط، لتسجيل احتجاج المملكة على هذا السلوك، الذي لم يراعِ القنوات الدبلوماسية ولا حسن العلاقات بين البلدين.