ذكر بلاغ لمجلس المستشارين، ( الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، أنه تقرر تأجيل الجلسة الشهرية التي كانت مخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة وذلك يوم غد الأربعاء، إلى تاريخ لاحق.
وكانت هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ستخصص لموضوع “اتفاقيات التبادل الحر: الحصيلة والآفاق”.
ولم يفصح البلاغ الصادر عن مجلس المستشارين عن أسباب تأجيل الجلسة الشهرية لجلسة مساءلة رئيس الحكومة المغربية، ولا موعدها القادم في وقت يروج فيه الحديث حاليا عن تعديل حكومي وشيك، لايتعلق فقط بالمنصب الشاغر في وزارة الشباب والرياضة، وإنما قد يشمل في المجموع ثلاث حقائب وزارية، وفق بعض المصادر.