نواب يسائلون الحكومة حول تفعيل آليات حماية حقوق المستهلك

يفتح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ملف تفعيل الآليات الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين المغاربة.

وضمن جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين، سيسائل نواب “البام”، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حول تفعيل هذه الآليات لحماية حقوق المستهلك المغربي، تحديدا المتعلقة بالجودة والأسعار.

وفي ظل الظرفية العالمية والوطنية الصعبة، يعمد بعض الوسطاء والتجار، إلى رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية إلى مستويات قياسية، الأمر الذي يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة.

وسبق أن واجهت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسات سابقة بالغرفة الأولى للبرلمان، أسئلة حول الإجراءات الحكومية لمواجهة غلاء الأسعار.

وكانت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، شددت على ضرورة ضبط السوق الوطنية وحماية المستهلك من غلاء الأسعار، في ظل زيادات متتالية عرفتها أثمنة مواد استهلاكية أساسية.

وحذرت الفرق ذاتها، من المضاربات والتلاعب بالأسعار في الأسواق الوطنية.