دعت جمعية أصدقاء الصحراء المغربية بإسبانيا إلى إحداث لجنة أممية من أجل التحقيق في تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في تندوف، وتقديم المسؤولين عن هذه التلاعبات أمام العدالة الدولية.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
كما حثت الأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين على الضغط على السلطات الجزائرية من أجل قبول إحصاء ساكنة تندوف، تحت إشراف مراقبين دوليين، بغية تحديد بدقة عدد السكان الذين يعيشون في هذه المخيمات المقامة فوق التراب الجزائري.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمعية، رشيد فارس، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، إن الاتحاد الأوروبي مطالب بوقف المساعدات الإنسانية المخصصة من طرف المفوضية الأوروبية للمحتجزين بتندوف بعد الحقائق التي كشف عنها تقرير حول تحويل مسار هذه المساعدات من طرف انفصاليي (البوليساريو) بتواطؤ مع السلطات الجزائرية.
وأبرز أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال يؤكد ضلوع المسؤولين الجزائريين وقيادة (البوليساريو) في استغلال عدد المحتجزين من أجل الاستفادة من أكبر قسط من المساعدات الإنسانية بغية توجيهها نحو السوق السوداء على حساب السكان المحتجزين.
وذكر السيد فارس بأن الجمعية التي يرأسها، حذرت في العديد من المناسبات المسؤولين الإسبان من الخروقات والتلاعبات التي تشوب الاستفادة من هذه المساعدات الإنسانية التي تبعث إلى ساكنة المخيمات من قبل العديد من الجمعيات الإسبانية، مشيرا إلى أن الصحراويين الفارين من تندوف والعائدين إلى المملكة كانوا سباقين إلى كشف عمليات تحويل مسار المساعدات التي يقوم بها قادة (البوليساريو) بتواطؤ مع المسؤولين الجزائريين.
وشدد على أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أظهر بجلاء أن ساكنة مخيمات تندوف ليسوا المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم الإنساني، ولكن الأصح أن المافيات الجزائرية وزمرة الجبهة الانفصالية هم المستفيدون منها.
