مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
أكد محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن القرار رقم 2703 الصادر عن مجلس الأمن، أمس الاثنين، جاء منسجما مع المقاربة الأممية لقضية الصحراء المغربية المتسمة بالعقلانية والواقعية.
وسطر عبد الفتاح في حديث لـ”مشاهد24″، على أن القرار الذي مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، سار في اتجاهين رئيسيين، أولهما دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بوصفها مرة أخرى مبادرة جادة وذات مصداقية وأولوية واعتبارها الأساس الجيد للمفاوضات، وثانيهما الاستمرار في المقاربة المعتمدة منذ سنة 2018، بإهمال الأطروحات الانفصالية وتجاوز طرح آلية الاستفتاء.
وتابع قائلا “القرار أهمل الأطروحات الانفصالية وركز في المقابل على الحل السياسي العملي والسلمي المبني على التوافق بين الأطراف الذي يحيل طبعا على المبادرة المغربية للحكم الذاتي”.
ولفت رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إلى أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن بتصويت 13 دولة، في الوقت الذي ثمن جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية، كرس دور الجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع.
وأوضح أن القرار الأممي، تشبث بآلية الموائد المستديرة بشأن الملف بمشاركة الجزائر، كما أثار مسؤوليتها إزاء النزاع، خاصة فيما يتعلق بالعراقيل التي تواجه بعثة المينورسو وكذا أوضاع المحتجزين بمخيمات تندوف.
وأردف مبرزا “القرار طالب الجزائر بضرورة إحصاء المحتجزين داخل المخيمات، في إشارة إلى الإشكالات المتعلقة بالنهب الممنهج للمساعدات الإنسانية”.
وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”.
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
كما جدد أعضاء المجلس، دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
