وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون القاضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية، والثاني بتطبيق أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المتعلقة بدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وحسب المصدر ذاته، ستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.