مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب المغربي، السيد محمد يتيم، أمس الأربعاء بإسطنبول، أن البرلمان المغربي يتبنى إحداث آلية دولية من قبل الأمم المتحدة تجرم الإساءة للديانات السماوية وللأنبياء والرسل.
واستنكر السيد يتيم، في مداخلته خلال أشغال الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تنعقد في اسطنبول، الإساءة لقيم الإسلام المقدسة داعيا الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى مواصلة تحركاتهم، بتشاور مع الأمم المتحدة، من أجل إحداث هذه الآلية.
وذكر بأن المغرب يدين كافة أشكال الإرهاب وتمظهراته سواء أكان إرهابا ترتكبه مجموعات أو إرهابا تمارسه دول، معتبرا أن محاربة الإرهاب تتطلب، بكل تأكيد، مقاربات قانونية وأمنية لكنها تفرض على الخصوص معالجة أسباب هذه الظاهرة بتعزيز قيم الوسطية، والتسامح، والحوار والتربية الدينية عبر مؤسسات وبرامج في مجالات التربية، والثقافة، والإعلام والتواصل.
وأضاف أن هذه الدورة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تنعقد في ظروف صعبة تجتازها الأمة بتطلعاتها للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب التحديات المتعددة التي يتعين عليها مواجهتها والمرتبطة بالتقسيم واللا عدالة والآثار التي نجمت بالخصوص عن الاضطراب وانعدام الاستقرار السياسي والسوسيو- اقتصادي والذي يهدد تماسك العديد من بلدان العالم الإسلامي. كما عبر السيد يتيم عن إدانته للاعتداء الصهيوني الهمجي اتجاه الفلسطينيين في غزة والانتهاكات المرتكبة في المسجد الأقصى وكذا مواصلة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، معربا عن الأسف للصمت الدولي بشأن هذه الجرائم والتي توفر لها بذلك الحماية في خرق سافر للقانون الدولي.
وأكد أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية لدى الأمة الإسلامية وأن القدس يشكل خطا أحمر، مجددا تأكيد التزام المغرب اللامشروط بدعم الشعب الفلسطيني في مقاومته، مذكرا بتنظيم المسيرات الشعبية الضخمة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالمجازر المرتكبة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأبرز نائب رئيس مجلس النواب، في هذا الصدد، الدور الرئيسي للجنة القدس، التي يترأسها الملك محمد السادس، وعمل بيت مال القدس من أجل الحفاظ على الهوية والتراث الديني والحضاري للقدس الشريف أمام ممارسات تهويد المدينة المقدسة. ودعا السيد يتيم اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى ممارسة ضغوطات على المجموعة الدولية والاتحاد البرلماني الدولي من أجل الإفراج عن النواب الفلسطينيين الذين لا يزالون معتقلين مع التأكيد مجددا على المسؤولية الجماعية للبلدان الإسلامية في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الذي تفرضه عليه اسرائيل وإعادة إعمار غزة.
