مطالب برلمانية للحكومة بكشف نتائج برنامج الحد من الفوارق الجهوية

دعت فرق برلمانية بمجلس النواب، لعقد اجتماع عاجل لمناقشة سبل الحد من الفوارق الجهوية.

وطالبت الفرق البرلمانية رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بعقد اجتماع اللجنة في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع: “سبل الحد من الفوارق الجهوية”.

وشددت على ضرورة وقوف الحكومة والبرلمان، معاً، على أوجه القوة ونقط الضعف، من أجل إجراء تقييمٍ موضوعي لمختلف التدابير ذات الطبيعة السياسية والتدبيرية، والتشريعية والتنظيمية، والإدارية والمالية والتقنية والبشرية.

وأبرزت أنَّ المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، في مذكرة صدرت عنها في شهر شتنبر من سنة 2023 حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، عن ازدياد حدة الفوارق بين الجهات، لا سيما فيما يتعلق بخلق الثروة.

وأشارت بالخصوص إلى أن جهة الدار البيضاء سطات ساهمت لوحدها في خلق 32,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، متقدمة على جهتيْ الرباط سلا القنيطرة” وطنجة تطوان الحسيمة، اللتين حققتا على التوالي 15,9% و10,5%، بينما ساهمت خَـــــمْسُ جهاتٍ أخرى بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي.

واعتبرت أن هذه الأرقام تبين حجم التفاوتات الجهوية ببلادنا، مما يشير إلى محدودية أثر السياسات العمومية في تقليصها بالشكل المطلوب والمنتظر.

وأكدت في الأخير أن الحكومة مطالبة بالجواب، عن أسباب تباين نسب نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات.